هماهنگی سیاست ارزی و تجاری، پیش‌نیاز واردات خودرو

اقتصاد معاصر؛ هفته نخست مرداد ماه بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرد تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات خودروی کارکرده و تایید برنامه واردات از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند. 

 با انتشار این اطلاعیه، در فضای عمومی تصور شد که بانک مرکزی مانع اجرای واردات خودرو کارکرده است در حالی که این اطلاعیه مطابق با آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بوده است و در ادامه منجر به ترخیص سریع‌تر خودرو از گمرک خواهد شد.

 پیش شرط واردات خودرو، تهیه دستورالعمل ارزی واردات خودرو توسط بانک مرکزی است تا بر این اساس، شرایط ترخیص خودرو از گمرک تسهیل شود؛ اطلاع‌رسانی به هنگام سیاست‌گذار ارزی از امکان ایجاد تداخل احتمالی در فرایند ترخیص خودروهای کارکرده جلوگیری کرد.

 موضوع واردات خودرو به جهت ارزبری اهمیت بالایی از منظر سیاست‌گذاری ارزی دارد و برنامه‌ریزی مناسب و نگاه جامع لازمه تحقق اهداف نهایی این سیاست است. در صورت عدم هماهنگی سیاست تجاری و ارزی در موضوع واردات خودرو، امکان بروز نارسایی در بازار ارز یا عدم امکان واردات خودرو با تعداد قابل ملاحظه می‌شود. 

 بنابراین بیش از اینکه سرعت عمل در تحقق واردات خودروی کارکرده اهمیت داشته باشد، تنظیم‌گری و طراحی یک نقشه راه ارزی-تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد. برای وجود یک نگاه مقایسه‌ای برای درک مقایسه مصارف ارزی کشور می‌توان میزان ارز تامین شده از سوی بانک مرکزی در طی ۲ سال گذشته را مرور کرد. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب بیش از ۶۵ و ۶۸ میلیارد دلار ارز را برای مصارف مختلف با سه نرخ عمده به صورت ترجیحی، بازار نیما(مرکز مبادله) و اشخاص تامین کرده است.

 در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار نفر برای خرید خودروی خارجی ثبت نام کردند که اگر فرض شود این تعداد متقاضی قصد داشته باشند به صورت میانگین خودرویی به ارزش ۱۰ الی ۱۵ هزار دلار را وارد کنند، نیاز به بالغ بر یک الی ۱.۵ میلیارد دلار ارز است که در صورت عدم هماهنگی این سیاست تجاری با سیاست‌های ارزی، امکان بروز نارسایی در بازار ارز می‌شود.